المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق يوافق على مشروع موازنة 2027
وافق المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق اليوم الأحد على مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027 في خطوة تمهد لانتقال المشروع إلى مجلس الوزراء من أجل استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بإقراره ويأتي القرار بعد انتهاء وزارة المالية العراقية من إعداد مسودة الموازنة وإحالتها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد لمراجعتها ودراستها قبل رفعها إلى المرحلة التالية من المسار الحكومي
وشهد إعداد مشروع موازنة 2027 سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي شاركت فيها اللجنة العليا المكلفة بإعداد الموازنة إلى جانب ممثلين عن الوزارات وإقليم كردستان والمحافظات كما جرى الاستعانة بآراء وخبرات مالية خلال مراحل إعداد المشروع بهدف وضع إطار مالي للعام المقبل يأخذ في الاعتبار احتياجات مؤسسات الدولة والتزاماتها المالية ومتطلبات الإنفاق العام
وبحسب ما أعلن بشأن قرار المجلس الوزاري للاقتصاد فقد جرى إقرار مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية وإحالتها إلى مجلس الوزراء مع الأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات التي طرحها أعضاء المجلس خلال مناقشة المشروع ويعني ذلك أن المسودة أصبحت أمام مرحلة حكومية جديدة يمكن خلالها إدخال التعديلات اللازمة قبل طرحها بالشكل النهائي ضمن الإجراءات الخاصة بالموازنة العامة
وتكتسب موازنة عام 2027 أهمية خاصة في ظل اعتماد المالية العامة العراقية بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية وما يرافق ذلك من تحديات مرتبطة بتذبذب أسعار النفط ومستويات الإنتاج وحجم الإنفاق الحكومي ومن المنتظر أن تشكل الموازنة الإطار المالي الذي يحدد أولويات الإنفاق على الرواتب والخدمات والمشاريع والاستثمارات والبرامج الحكومية خلال العام المقبل
ويتضمن مسار إعداد الموازنة كذلك ملفات مالية واقتصادية متعددة من بينها تأمين النفقات الأساسية وتعزيز الإنفاق الاستثماري وتنظيم الموارد العامة إلى جانب معالجة الالتزامات المالية القائمة وتحديد الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات والمحافظات ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية إلى تحقيق توازن بين متطلبات الإنفاق العام وبين قدرة الدولة على توفير الإيرادات اللازمة لتمويل الموازنة والحفاظ على الاستقرار المالي
ومع إحالة مشروع موازنة 2027 إلى مجلس الوزراء تدخل المسودة مرحلة جديدة قبل استكمال الإجراءات المتعلقة بإقرارها بشكل نهائي ومن المتوقع أن تترك المناقشات الحكومية المقبلة أثرا على تفاصيل المشروع وأولوياته قبل وصوله إلى مجلس النواب لمواصلة المسار التشريعي وبذلك يمثل قرار المجلس الوزاري للاقتصاد محطة أساسية في عملية إعداد الموازنة الاتحادية للعراق للعام المقبل

0 Comments: