مجلس النواب يطالب بخطة عاجلة لإنهاء أزمة الوقود وزيادة الإنتاج المحلي
شهد مجلس النواب مناقشات موسعة بشأن أزمة الوقود وسبل التعامل مع تداعياتها في ظل الحاجة إلى تأمين احتياجات السوق المحلي وزيادة معدلات الإنتاج من الموارد البترولية والغازية حيث تركزت المطالب البرلمانية على ضرورة وضع خطة عاجلة وواضحة للتعامل مع أسباب الأزمة والعمل على ضمان توافر المنتجات البترولية بصورة منتظمة بما يلبي احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة
وأكدت المطالب البرلمانية أهمية التحرك بصورة متوازية على محورين رئيسيين يتمثل الأول في معالجة الاحتياجات العاجلة للسوق المحلي وتأمين الإمدادات بينما يرتبط المحور الثاني بزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز وتقليل الاعتماد على الواردات ويأتي ذلك في ظل توجه حكومي معلن لتسريع عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج وتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول بهدف سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك
وتتضمن خطط قطاع البترول خلال المرحلة المقبلة الإسراع في إدخال آبار جديدة إلى خريطة الإنتاج والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف إلى جانب تقديم حوافز استثمارية وتشجيع الشركات العالمية والمصرية على زيادة استثماراتها في أنشطة الإنتاج وتستهدف هذه الإجراءات رفع معدلات الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية بما يدعم قدرة الدولة على توفير احتياجات السوق بصورة أكثر استقرارا
كما يمثل تطوير معامل التكرير وزيادة كفاءتها أحد المحاور المرتبطة بخطة التعامل مع أزمة الوقود حيث تستهدف الدولة تعظيم إنتاج المنتجات البترولية محليا والاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة وتنفيذ مشروعات جديدة في قطاع التكرير بما يسهم في تقليل الاحتياجات الاستيرادية وتوفير كميات أكبر من البنزين والسولار وغيرها من المنتجات اللازمة للقطاعات المختلفة
وتأتي المطالب البرلمانية في وقت تعمل فيه وزارة البترول على تنفيذ برامج لزيادة الإنتاج وتعزيز الاستثمارات في قطاع البحث والاستكشاف حيث أعلنت الوزارة عن خطط للتوسع في حفر الآبار وتسريع انتقال الاكتشافات الجديدة إلى مرحلة الإنتاج كما ترتبط هذه الجهود بمحاولات خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير احتياجاته من الطاقة من خلال زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة
ومن المنتظر أن تظل قضية تأمين الوقود وزيادة الإنتاج المحلي من الملفات الرئيسية التي تحظى بمتابعة برلمانية وحكومية خلال الفترة المقبلة في ظل ارتباطها المباشر بحركة النقل والصناعة والزراعة والكهرباء وباقي الأنشطة الاقتصادية وتشير التحركات الحالية إلى التركيز على الجمع بين الإجراءات العاجلة لتوفير احتياجات السوق وبين الحلول طويلة المدى التي تستهدف زيادة الإنتاج وتوسيع عمليات الاستكشاف ورفع كفاءة معامل التكرير بما يعزز استقرار سوق الطاقة ويحد من الضغوط الناتجة عن الاعتماد على الاستيراد
0 Comments: