الاثنين، 16 نوفمبر 2026

العراق يحجب تطبيق تيليجرام

العراق

 

العراق يحجب تطبيق تيليجرام بقرار من هيئة الإعلام والاتصالات لدواع تتعلق بالأمن الوطني


أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 قرارها حجب تطبيق تيليجرام داخل البلاد على خلفية ما وصفته بعدم التزام الشركة المشغلة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها في العراق وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى المخالف المنشور عبر المنصة ويأتي القرار استنادا إلى توجيهات رئيس الوزراء علي الزيدي والصلاحيات القانونية الممنوحة للهيئة بموجب الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 المعدل بالأمر رقم 100 وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسؤولياتها التنظيمية المتعلقة بحماية الأمن الوطني ومتابعة عمل المنصات الرقمية وضمان التزام الشركات العالمية بالقوانين العراقية التي تنظم تقديم الخدمات الإلكترونية والاتصالات داخل البلاد

وأكدت الهيئة أن الشركة المشغلة لتطبيق تيليجرام لم تستجب بالشكل المطلوب للملاحظات المتعلقة بالمحتوى المنشور عبر المنصة ولم تتخذ التدابير الكافية للحد من التجاوزات والمخالفات التي أشارت إليها الجهات المختصة مشيرة إلى أن استمرار عدم الامتثال للضوابط القانونية والتنظيمية دفعها إلى اتخاذ قرار الحجب باعتباره إجراء تنظيميا يستهدف إلزام إدارة التطبيق بمراجعة المحتوى المتداول داخل العراق والعمل على معالجة المخالفات المسجلة والتعاون مع المؤسسات الرقابية المعنية وشددت على أن تشغيل المنصات الرقمية داخل الأراضي العراقية يرتبط بضرورة احترام التشريعات النافذة والاستجابة لمتطلبات الجهات الرسمية المختصة بما يضمن حماية المجتمع والمستخدمين

وأشارت الهيئة إلى أن القرار يندرج ضمن جهود الحد من استغلال تطبيقات التواصل الاجتماعي في نشر الخطابات المتطرفة والتحريض على الفتنة والعنف والكراهية فضلا عن منع توظيف هذه المنصات في ارتكاب الجرائم الإلكترونية أو تداول المواد التي يمكن أن تشكل تهديدا للأمن الوطني وأوضحت أن الفضاء الرقمي أصبح يتطلب إجراءات رقابية وتنظيمية تواكب التطورات المتسارعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خصوصا مع الانتشار الواسع للتطبيقات التي تتيح إنشاء القنوات والمجموعات وتبادل الملفات والمعلومات بين أعداد كبيرة من المستخدمين الأمر الذي يفرض بحسب رؤية الجهات المختصة تعزيز التعاون بين الشركات المشغلة والمؤسسات الحكومية لضمان عدم استخدام الخدمات الرقمية بصورة مخالفة للقوانين

ومنحت السلطات العراقية الشركة المشغلة لتطبيق تيليجرام مهلة مدتها ثلاثون يوما لتسوية أوضاعها القانونية والاستجابة للمتطلبات التي حددتها هيئة الإعلام والاتصالات والعمل على مراجعة المحتوى العراقي المنشور عبر التطبيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المخالفات والتعاون مع الجهات التنظيمية وفق الأطر القانونية المعتمدة ولم توضح الهيئة بصورة تفصيلية طبيعة الإجراءات الفنية التي يتعين على الشركة تنفيذها خلال المهلة المحددة أو الآلية التي يمكن من خلالها إعادة الخدمة في حال التوصل إلى تفاهمات بشأن الالتزامات المطلوبة لكنها أكدت أن امتثال الشركات المشغلة للقوانين العراقية يمثل شرطا أساسيا لاستمرار تقديم خدماتها داخل البلاد وهو ما يفتح المجال أمام إمكانية معالجة الخلاف من خلال التواصل بين إدارة المنصة والجهات المختصة

ويعيد القرار إلى الواجهة الجدل الذي رافق علاقة السلطات العراقية بتطبيق تيليجرام خلال السنوات الماضية إذ سبق أن حجبت السلطات التطبيق في أغسطس 2023 على خلفية مخاوف تتعلق بالأمن الوطني وتسريب بيانات شخصية تعود لمواطنين ومؤسسات حكومية قبل أن تعلن إعادة الخدمة بعد التوصل إلى تفاهمات مع الشركة المشغلة وفي مايو 2026 أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات رفع الحجب بعد تعهد إدارة التطبيق بالالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمراجعة المحتوى وحماية المستخدمين والتعاون مع الجهات العراقية ويعكس تكرار هذه الإجراءات استمرار الخلاف حول حدود مسؤولية المنصات الرقمية في مراقبة المحتوى المتداول عبر خدماتها ومدى التزامها بالتشريعات المحلية في الدول التي تقدم خدماتها لمستخدميها

ومن المنتظر أن تترك تداعيات القرار أثرا على شريحة واسعة من المستخدمين العراقيين الذين يعتمدون على تيليجرام في التواصل اليومي وتبادل الأخبار والملفات وإدارة القنوات والمجموعات فضلا عن استخدامه في المجالات الإعلامية والتعليمية والتجارية وتداول المعلومات بين المؤسسات والأفراد كما يطرح الحجب تساؤلات بشأن مستقبل العلاقة بين الحكومة العراقية وشركات التكنولوجيا العالمية والآليات التي يمكن اعتمادها لتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن الوطني وحرية استخدام المنصات الرقمية وضمان حماية البيانات الشخصية وفي ظل المهلة الممنوحة للشركة المشغلة ستتجه الأنظار إلى موقف إدارة تيليجرام ومدى استعدادها للاستجابة للمطالب العراقية وما إذا كانت الاتصالات المقبلة ستقود إلى تسوية تنظيمية تسمح باستعادة الخدمة أم أن القيود ستستمر خلال المرحلة المقبلة

SHARE

Author: verified_user

0 Comments: