الأربعاء، 19 أغسطس 2026

العراق يقر آلية مؤقتة لتصدير النفط عبر شركات محلية وعالمية

العراق

 

العراق يقر آلية مؤقتة لتصدير النفط عبر شركات محلية وعالمية



أقر العراق آلية مؤقتة لتنظيم عمليات تصدير النفط عبر مجموعة من الشركات المحلية والعالمية في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار تدفق الصادرات والحفاظ على استقرار القطاع النفطي خلال المرحلة الحالية وتأتي هذه الآلية في إطار مساعي الحكومة العراقية لمعالجة المتغيرات التي تواجه عمليات التصدير وتوفير مسارات أكثر مرونة أمام تسويق الخام العراقي في الأسواق الخارجية بما يدعم الإيرادات العامة ويعزز قدرة الدولة على إدارة مواردها النفطية

وتسمح الآلية الجديدة بمشاركة شركات عراقية وأخرى دولية في عمليات التسويق والتصدير وفق ترتيبات مؤقتة تراعي طبيعة المرحلة الحالية والاحتياجات المرتبطة بإدارة الصادرات النفطية وتهدف الخطوة إلى توسيع الخيارات المتاحة أمام العراق في تسويق إنتاجه والوصول إلى الأسواق المستهدفة مع ضمان استمرار العمليات التجارية بصورة منتظمة والحفاظ على المصالح الاقتصادية المرتبطة بقطاع النفط الذي يمثل موردا رئيسيا للاقتصاد العراقي

وأكدت الجهات المعنية أن اعتماد الآلية المؤقتة يأتي في سياق التعامل مع التحديات التي يمكن أن تؤثر في حركة صادرات النفط وضرورة إيجاد حلول عملية تضمن عدم حدوث اضطرابات في عمليات التسويق والتصدير وتتيح للشركات المشاركة العمل ضمن إطار واضح خلال الفترة الانتقالية كما تعكس الخطوة توجها نحو الاستفادة من قدرات الشركات المحلية وخبرات الشركات العالمية في مجالات التسويق والتجارة والنقل والخدمات المرتبطة بصناعة النفط

وتحظى هذه الخطوة بأهمية خاصة بالنسبة للعراق نظرا للدور المحوري الذي تؤديه صادرات النفط في تمويل الموازنة العامة وتوفير الموارد اللازمة لتمويل المشاريع الحكومية والخدمات الأساسية ومن شأن الحفاظ على انتظام الصادرات أن يساعد في دعم الاستقرار المالي وتقليل المخاطر الناتجة عن أي توقف أو تراجع مفاجئ في حركة تصدير الخام كما يمكن أن تمنح الآلية الجديدة الجهات العراقية مساحة إضافية لإعادة تنظيم بعض الإجراءات المرتبطة بالتصدير والتسويق

ومن المنتظر أن تركز المرحلة المقبلة على متابعة أداء الآلية المؤقتة وتقييم نتائجها ومدى قدرتها على تحقيق أهدافها في ضمان استمرارية الصادرات وتحسين كفاءة عمليات التسويق كما يمكن أن تشكل التجربة أساسا لتطوير ترتيبات أكثر استقرارا في المستقبل بما يتناسب مع خطط العراق لإدارة موارده النفطية وتعزيز موقعه في الأسواق العالمية مع الحفاظ على دور المؤسسات العراقية في رسم السياسات المتعلقة بالقطاع وتنظيم عمليات تصدير الخام

ويؤكد اعتماد هذه الآلية أن العراق يسعى إلى التعامل بمرونة مع المتغيرات التي تواجه قطاعه النفطي مع الحفاظ على استقرار الصادرات والإيرادات المرتبطة بها وتبقى المرحلة المقبلة مرتبطة بقدرة الجهات المختصة على متابعة التنفيذ وضمان الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية والشركات المحلية والعالمية بما يحقق أفضل استفادة ممكنة من الموارد النفطية ويدعم الاقتصاد العراقي خلال الفترة المقبلة


SHARE

Author: verified_user

هناك 6 تعليقات:

  1. خطوة زينة إذا تساعد على استمرار التصدير وتنظيم الشغل بشكل أفضل والأهم تكون المصلحة العراقية هي الأساس

    ردحذف
  2. قرار مهم خصوصا إذا يفتح مجال أكبر للشركات العراقية ويستفاد بنفس الوقت من خبرة الشركات العالمية حتى يتطور قطاع النفط

    ردحذف
    الردود
    1. بالتأكيد الشركات راح تستفاد من هاى القرار

      حذف
  3. نتمنى تكون هاي الآلية بداية لتنظيم أقوى بقطاع النفط وتنعكس نتائجها على الاقتصاد والخدمات وفرص العمل داخل العراق

    ردحذف