العراق يقر آلية مؤقتة لتصدير النفط عبر شركات محلية وعالمية
أقر العراق آلية مؤقتة لتنظيم عمليات تصدير النفط عبر مجموعة من الشركات المحلية والعالمية في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار تدفق الصادرات والحفاظ على استقرار القطاع النفطي خلال المرحلة الحالية وتأتي هذه الآلية في إطار مساعي الحكومة العراقية لمعالجة المتغيرات التي تواجه عمليات التصدير وتوفير مسارات أكثر مرونة أمام تسويق الخام العراقي في الأسواق الخارجية بما يدعم الإيرادات العامة ويعزز قدرة الدولة على إدارة مواردها النفطية
وتسمح الآلية الجديدة بمشاركة شركات عراقية وأخرى دولية في عمليات التسويق والتصدير وفق ترتيبات مؤقتة تراعي طبيعة المرحلة الحالية والاحتياجات المرتبطة بإدارة الصادرات النفطية وتهدف الخطوة إلى توسيع الخيارات المتاحة أمام العراق في تسويق إنتاجه والوصول إلى الأسواق المستهدفة مع ضمان استمرار العمليات التجارية بصورة منتظمة والحفاظ على المصالح الاقتصادية المرتبطة بقطاع النفط الذي يمثل موردا رئيسيا للاقتصاد العراقي
وأكدت الجهات المعنية أن اعتماد الآلية المؤقتة يأتي في سياق التعامل مع التحديات التي يمكن أن تؤثر في حركة صادرات النفط وضرورة إيجاد حلول عملية تضمن عدم حدوث اضطرابات في عمليات التسويق والتصدير وتتيح للشركات المشاركة العمل ضمن إطار واضح خلال الفترة الانتقالية كما تعكس الخطوة توجها نحو الاستفادة من قدرات الشركات المحلية وخبرات الشركات العالمية في مجالات التسويق والتجارة والنقل والخدمات المرتبطة بصناعة النفط
وتحظى هذه الخطوة بأهمية خاصة بالنسبة للعراق نظرا للدور المحوري الذي تؤديه صادرات النفط في تمويل الموازنة العامة وتوفير الموارد اللازمة لتمويل المشاريع الحكومية والخدمات الأساسية ومن شأن الحفاظ على انتظام الصادرات أن يساعد في دعم الاستقرار المالي وتقليل المخاطر الناتجة عن أي توقف أو تراجع مفاجئ في حركة تصدير الخام كما يمكن أن تمنح الآلية الجديدة الجهات العراقية مساحة إضافية لإعادة تنظيم بعض الإجراءات المرتبطة بالتصدير والتسويق
ومن المنتظر أن تركز المرحلة المقبلة على متابعة أداء الآلية المؤقتة وتقييم نتائجها ومدى قدرتها على تحقيق أهدافها في ضمان استمرارية الصادرات وتحسين كفاءة عمليات التسويق كما يمكن أن تشكل التجربة أساسا لتطوير ترتيبات أكثر استقرارا في المستقبل بما يتناسب مع خطط العراق لإدارة موارده النفطية وتعزيز موقعه في الأسواق العالمية مع الحفاظ على دور المؤسسات العراقية في رسم السياسات المتعلقة بالقطاع وتنظيم عمليات تصدير الخام
ويؤكد اعتماد هذه الآلية أن العراق يسعى إلى التعامل بمرونة مع المتغيرات التي تواجه قطاعه النفطي مع الحفاظ على استقرار الصادرات والإيرادات المرتبطة بها وتبقى المرحلة المقبلة مرتبطة بقدرة الجهات المختصة على متابعة التنفيذ وضمان الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية والشركات المحلية والعالمية بما يحقق أفضل استفادة ممكنة من الموارد النفطية ويدعم الاقتصاد العراقي خلال الفترة المقبلة
مجلس الوزراء يصوت على الآليات الخاصة بتصدير النفط العراقي من خلال شركات عالمية ومحلية متخصصة وعبر منافذ مختلفة، على أن تكون التعاقدات لمدة (3 أشهر) عمل بدءاً من تاريخ 1 أيلول 2026#وان_نيوز#المنصة_الإخبارية_الأولى_في_العراق pic.twitter.com/kw84IWgD70
— 1 News - وان نيوز (@onenewsiq) August 18, 2026

خطوة زينة إذا تساعد على استمرار التصدير وتنظيم الشغل بشكل أفضل والأهم تكون المصلحة العراقية هي الأساس
ردحذفنعم صحيح
حذفقرار مهم خصوصا إذا يفتح مجال أكبر للشركات العراقية ويستفاد بنفس الوقت من خبرة الشركات العالمية حتى يتطور قطاع النفط
ردحذفبالتأكيد الشركات راح تستفاد من هاى القرار
حذفنتمنى تكون هاي الآلية بداية لتنظيم أقوى بقطاع النفط وتنعكس نتائجها على الاقتصاد والخدمات وفرص العمل داخل العراق
ردحذفبإذن الله نشوف النتيجة
حذف