الجمعة، 13 نوفمبر 2026

العراق وصندوق النقد يناقشان وضع مسار إصلاحي يعزز الاستدامة المالية

العراق

 


تحسين أداء المالية العامة ووضع إطار يساعد على استقرار السياسات النقدية

تشهد العلاقات الاقتصادية بين العراق وصندوق النقد الدولي تطورا جديدا في إطار الجهود الرامية إلى وضع برنامج إصلاحي متوسط الأجل يستهدف تعزيز الاستدامة المالية وتحسين أداء الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة حيث اختتمت الحكومة العراقية ووفد صندوق النقد الدولي جولة من المباحثات في العاصمة الأردنية عمان بإحراز تقدم في مسار التفاوض بشأن برنامج إصلاحي يحظى بدعم الصندوق ويهدف إلى معالجة التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد وتطوير آليات إدارة الموارد العامة بما يضمن تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية وتخفيف الضغوط التي تؤثر على الموازنة العامة والاستقرار الاقتصادي

وقال وزير المالية العراقي فالح ساري إن المباحثات تناولت إعداد مسار إصلاحي متوسط الأجل يمتد خلال الفترة من عام 2027 وحتى عام 2029 مؤكدا أن البرنامج المرتقب يستهدف تحسين أداء المالية العامة ووضع إطار نقدي واضح يساعد على استقرار السياسات النقدية وتعزيز فاعليتها بما ينعكس بصورة إيجابية على النشاط الاقتصادي ويأتي هذا التحرك في وقت يسعى فيه العراق إلى تطوير منظومته الاقتصادية والمالية وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين الإيرادات والنفقات العامة مع تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والحد من الاختلالات التي قد تؤثر على قدرة الدولة في الوفاء بالتزاماتها المالية خلال المرحلة المقبلة

وتتصدر إصلاحات المالية العامة أولويات المباحثات بين الجانبين في ظل التحديات المرتبطة باعتماد الاقتصاد العراقي بصورة كبيرة على الإيرادات النفطية باعتبارها المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة الأمر الذي يجعل الوضع المالي أكثر تأثرا بتقلبات أسعار النفط والتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية ومن المنتظر أن يركز المسار الإصلاحي على تطوير إدارة الموارد المالية وتحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية إلى جانب وضع سياسات مالية أكثر مرونة تساعد الحكومة على التعامل مع التقلبات الاقتصادية وتوفير موارد مستقرة لتمويل المشروعات والخدمات الأساسية بما يدعم الاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل

كما شملت المباحثات تطوير القطاع المصرفي العراقي بشقيه الحكومي والخاص والعمل على تحديث آليات عمل المؤسسات المالية وتعزيز قدرتها على دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية وتحسين مستويات الثقة في النظام المالي وتناول الطرفان كذلك أهمية تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتطوير البيئة المصرفية ورفع كفاءة الرقابة المالية وتحسين مستوى الامتثال للمعايير الدولية ومن شأن هذه الإجراءات أن تسهم في دعم استقرار القطاع المصرفي وتعزيز قدرته على تمويل المشروعات الاستثمارية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتقليل الاعتماد على التمويل الحكومي

وامتدت المباحثات إلى ملف إصلاح قطاع الكهرباء الذي يمثل أحد الملفات الاقتصادية والخدمية المهمة في العراق إلى جانب تحسين الحوكمة وتعزيز إجراءات مكافحة الفساد وتطوير الإدارة المؤسسية داخل الجهات الحكومية حيث يرتبط إصلاح قطاع الكهرباء بتقليل الأعباء المالية التي تتحملها الدولة وتحسين كفاءة استخدام الموارد ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كما يمثل تحسين الحوكمة وتطوير آليات الرقابة والمساءلة عاملا أساسيا في ضمان تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق أهدافها بصورة عملية ويأتي ذلك بالتوازي مع الحاجة إلى تهيئة بيئة استثمارية أكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال وتشجيع الشركات المحلية والأجنبية على المشاركة في مشروعات التنمية والإنتاج

وأكد وزير المالية العراقي استمرار المفاوضات على مستوى الخبراء خلال المرحلة المقبلة تمهيدا لإعداد وثيقة مشتركة بين العراق وصندوق النقد الدولي تتضمن الإطار العام للإصلاحات المالية والاقتصادية والجدول الزمني المحدد لتنفيذها على مدى ثلاث سنوات وهو ما يمثل خطوة جديدة في مسار التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة ولا تزال المفاوضات بحاجة إلى استكمال التفاصيل الفنية وتحديد آليات التنفيذ والالتزامات المرتبطة بالبرنامج المرتقب بما يجعل المرحلة المقبلة حاسمة في تحويل التفاهمات إلى إجراءات عملية قابلة للتطبيق ويترقب الشارع الاقتصادي العراقي نتائج هذه المباحثات في ظل أهمية الإصلاحات المطروحة في دعم الاستقرار المالي وتنويع مصادر الدخل وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات المستقبلية 

SHARE

Author: verified_user

0 Comments: