لجنة مشتركة لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة وتحديد القطاعات ذات الأولوية
تسعى الحكومة العراقية إلى جذب المزيد من الاستثمارات اللبنانية خلال المرحلة المقبلة في إطار توجهها نحو تنويع مصادر الاقتصاد وتعزيز التعاون مع الدول العربية والاستفادة من الخبرات التي يمتلكها القطاع الخاص اللبناني في عدد من المجالات الاقتصادية والتجارية والخدمية ويأتي هذا التوجه في ظل رغبة بغداد في توسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية وتحويل السوق العراقية إلى وجهة أكثر جاذبية أمام الشركات ورجال الأعمال اللبنانيين بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين
وتكتسب الاستثمارات اللبنانية أهمية خاصة بالنسبة للعراق بالنظر إلى الخبرات المتراكمة التي تمتلكها الشركات اللبنانية في قطاعات السياحة والفنادق والمطاعم والصناعات الغذائية والتجارة والخدمات المالية والعقارات والإنشاءات وهي مجالات تشهد فرصا واعدة داخل السوق العراقية في ظل احتياجات البلاد المتزايدة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات وتوسيع المشروعات الإنتاجية كما يمكن للخبرات اللبنانية أن تسهم في نقل المعرفة وتطوير أساليب الإدارة والتشغيل ورفع كفاءة المؤسسات والمشروعات المحلية
ويعول العراق على ما يمتلكه من مقومات اقتصادية وسوق استهلاكية كبيرة وموارد طبيعية متنوعة فضلا عن احتياجات واسعة لإقامة المشروعات الجديدة باعتبارها عوامل قادرة على استقطاب المستثمرين اللبنانيين وتوفير فرص تجارية واستثمارية متعددة وتسعى الجهات المعنية إلى إبراز هذه الفرص أمام مجتمع الأعمال اللبناني وتشجيع الشركات على دراسة احتياجات السوق العراقية والتعرف على القطاعات التي يمكن أن تحقق عوائد اقتصادية مجزية إلى جانب إمكانية إقامة شراكات مع الشركات العراقية والاستفادة من التسهيلات المتاحة للاستثمار
وفي المقابل يمثل العراق سوقا مهمة أمام رجال الأعمال اللبنانيين الذين يسعون إلى توسيع أنشطتهم خارج السوق المحلية والوصول إلى أسواق جديدة في المنطقة العربية حيث يوفر الاقتصاد العراقي فرصا في مجالات التوريد والتصنيع والخدمات والاستشارات وإدارة المشروعات كما أن وجود علاقات تاريخية وتجارية بين البلدين يشكل قاعدة يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة بما يحقق مصالح متبادلة ويدعم حضور الشركات اللبنانية في السوق العراقية
وتظل تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وشفافة من أبرز العوامل التي يمكن أن تسهم في زيادة تدفق رؤوس الأموال اللبنانية إلى العراق إذ يتطلب جذب المستثمرين توفير إجراءات إدارية واضحة وتسريع معاملات تأسيس الشركات وتسهيل حركة الأموال والبضائع وتعزيز الضمانات القانونية وحماية حقوق المستثمرين إلى جانب تطوير الخدمات المصرفية وتوفير المعلومات الدقيقة حول الفرص المتاحة كما يمثل التواصل المباشر بين المؤسسات الاقتصادية وغرف التجارة واتحادات رجال الأعمال في البلدين خطوة مهمة لتحديد المشروعات ذات الأولوية وتحويل الاهتمام الاستثماري إلى اتفاقيات ومشروعات فعلية
ومن المتوقع أن يسهم تعزيز التعاون الاستثماري بين العراق ولبنان في فتح مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية العربية تقوم على تبادل الخبرات وتوسيع الشراكات وتنمية المصالح المشتركة خاصة مع وجود فرص كبيرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين ويأمل العراق أن يؤدي استقطاب المزيد من الشركات ورؤوس الأموال اللبنانية إلى دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات وزيادة الإنتاج المحلي فيما يمثل التوسع في السوق العراقية فرصة أمام الشركات اللبنانية لتعزيز أعمالها واستعادة زخمها الإقليمي بما يجعل الاستثمار المشترك أحد المسارات المهمة لتطوير العلاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة

0 Comments: