الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026

العراق يسعى لجذب المزيد من الاستثمارات اللبنانية

العراق ولبنان

 


لجنة مشتركة لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة وتحديد القطاعات ذات الأولوية

تسعى الحكومة العراقية إلى جذب المزيد من الاستثمارات اللبنانية خلال المرحلة المقبلة في إطار توجهها نحو تنويع مصادر الاقتصاد وتعزيز التعاون مع الدول العربية والاستفادة من الخبرات التي يمتلكها القطاع الخاص اللبناني في عدد من المجالات الاقتصادية والتجارية والخدمية ويأتي هذا التوجه في ظل رغبة بغداد في توسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية وتحويل السوق العراقية إلى وجهة أكثر جاذبية أمام الشركات ورجال الأعمال اللبنانيين بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

وتكتسب الاستثمارات اللبنانية أهمية خاصة بالنسبة للعراق بالنظر إلى الخبرات المتراكمة التي تمتلكها الشركات اللبنانية في قطاعات السياحة والفنادق والمطاعم والصناعات الغذائية والتجارة والخدمات المالية والعقارات والإنشاءات وهي مجالات تشهد فرصا واعدة داخل السوق العراقية في ظل احتياجات البلاد المتزايدة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات وتوسيع المشروعات الإنتاجية كما يمكن للخبرات اللبنانية أن تسهم في نقل المعرفة وتطوير أساليب الإدارة والتشغيل ورفع كفاءة المؤسسات والمشروعات المحلية


ويعول العراق على ما يمتلكه من مقومات اقتصادية وسوق استهلاكية كبيرة وموارد طبيعية متنوعة فضلا عن احتياجات واسعة لإقامة المشروعات الجديدة باعتبارها عوامل قادرة على استقطاب المستثمرين اللبنانيين وتوفير فرص تجارية واستثمارية متعددة وتسعى الجهات المعنية إلى إبراز هذه الفرص أمام مجتمع الأعمال اللبناني وتشجيع الشركات على دراسة احتياجات السوق العراقية والتعرف على القطاعات التي يمكن أن تحقق عوائد اقتصادية مجزية إلى جانب إمكانية إقامة شراكات مع الشركات العراقية والاستفادة من التسهيلات المتاحة للاستثمار

وفي المقابل يمثل العراق سوقا مهمة أمام رجال الأعمال اللبنانيين الذين يسعون إلى توسيع أنشطتهم خارج السوق المحلية والوصول إلى أسواق جديدة في المنطقة العربية حيث يوفر الاقتصاد العراقي فرصا في مجالات التوريد والتصنيع والخدمات والاستشارات وإدارة المشروعات كما أن وجود علاقات تاريخية وتجارية بين البلدين يشكل قاعدة يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة بما يحقق مصالح متبادلة ويدعم حضور الشركات اللبنانية في السوق العراقية

وتظل تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وشفافة من أبرز العوامل التي يمكن أن تسهم في زيادة تدفق رؤوس الأموال اللبنانية إلى العراق إذ يتطلب جذب المستثمرين توفير إجراءات إدارية واضحة وتسريع معاملات تأسيس الشركات وتسهيل حركة الأموال والبضائع وتعزيز الضمانات القانونية وحماية حقوق المستثمرين إلى جانب تطوير الخدمات المصرفية وتوفير المعلومات الدقيقة حول الفرص المتاحة كما يمثل التواصل المباشر بين المؤسسات الاقتصادية وغرف التجارة واتحادات رجال الأعمال في البلدين خطوة مهمة لتحديد المشروعات ذات الأولوية وتحويل الاهتمام الاستثماري إلى اتفاقيات ومشروعات فعلية

ومن المتوقع أن يسهم تعزيز التعاون الاستثماري بين العراق ولبنان في فتح مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية العربية تقوم على تبادل الخبرات وتوسيع الشراكات وتنمية المصالح المشتركة خاصة مع وجود فرص كبيرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين ويأمل العراق أن يؤدي استقطاب المزيد من الشركات ورؤوس الأموال اللبنانية إلى دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات وزيادة الإنتاج المحلي فيما يمثل التوسع في السوق العراقية فرصة أمام الشركات اللبنانية لتعزيز أعمالها واستعادة زخمها الإقليمي بما يجعل الاستثمار المشترك أحد المسارات المهمة لتطوير العلاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة

SHARE

Author: verified_user

0 Comments: