السبت، 10 أكتوبر 2026

البنك المركزي العراقي يعلن عدم تحميل التجار فروق الأسعار الجديدة للدولار

البنك المركزي العراقي

 

البنك المركزي العراقي يعلن عدم تحميل التجار فروق الأسعار الجديدة للدولار



أعلن البنك المركزي العراقي موقفه بشأن فروق الأسعار الجديدة للدولار مؤكدا عدم تحميل التجار هذه الفروق في إطار الإجراءات المتعلقة بتنظيم سوق الصرف وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد ويأتي هذا الإعلان في وقت يحظى فيه ملف سعر صرف الدولار باهتمام واسع من الأوساط التجارية والاقتصادية نظرا لارتباطه المباشر بحركة الاستيراد وتكاليف السلع والمنتجات في الأسواق المحلية فضلا عن انعكاساته على الأسعار ومستويات الإنفاق لدى المواطنين ويستهدف هذا التوجه توضيح آلية التعامل مع التغيرات المرتبطة بأسعار الصرف والحد من الآثار التي قد تنعكس على النشاط التجاري

ويكتسب القرار أهمية خاصة في ظل اعتماد السوق العراقية على الاستيراد لتوفير جانب كبير من احتياجاتها من السلع الأساسية والمواد الغذائية والمنتجات الصناعية وهو ما يجعل أي تغير في تكاليف الحصول على الدولار محل متابعة من جانب التجار والمستوردين والمستهلكين ومن شأن توضيح موقف البنك المركزي أن يسهم في تقليل حالة الغموض بشأن الالتزامات المالية المرتبطة بعمليات التحويل الخارجي وتوفير قدر أكبر من الوضوح أمام الشركات العاملة في قطاع التجارة بما يساعدها على تنظيم معاملاتها والتخطيط لعمليات الاستيراد وفقا للضوابط المعتمدة

وفي هذا السياق يركز البنك المركزي على ضرورة تنفيذ عمليات تمويل التجارة الخارجية من خلال القنوات المصرفية الرسمية والالتزام بالإجراءات المعتمدة لتحويل الأموال إلى الخارج بما يضمن وصول الدولار إلى المستوردين وفق الضوابط المحددة ويهدف هذا التوجه إلى الحد من الاعتماد على السوق غير الرسمية التي قد تفرض تكاليف إضافية على التجار وتؤدي إلى تفاوت أسعار السلع في الأسواق المحلية كما تسعى السلطات النقدية إلى تعزيز الرقابة على عمليات التحويل والتأكد من سلامة المعاملات التجارية بما يحافظ على استقرار النظام المالي ويحد من الممارسات التي تؤثر سلبا في حركة التجارة

ومن المتوقع أن ينعكس الالتزام بالتعليمات المصرفية على بيئة الأعمال في العراق من خلال تعزيز الثقة بين التجار والمصارف وتوفير رؤية أوضح بشأن تكاليف الاستيراد خلال المرحلة المقبلة كما تظل مراقبة حركة الأسعار ومدى التزام الأسواق بالتكاليف الفعلية للسلع من العوامل المهمة في الحد من أي زيادات غير مبررة قد يتحملها المستهلك النهائي ويؤكد هذا التوجه أهمية التنسيق بين البنك المركزي والجهات الحكومية والقطاع المصرفي لضمان تنفيذ الإجراءات بصورة فعالة بما يدعم استقرار السوق ويحافظ على القوة الشرائية للمواطنين ويعزز انسيابية التجارة الخارجية في البلاد


SHARE

Author: verified_user

0 Comments: