البنك المركزي العراقي يعلن عدم تحميل التجار فروق الأسعار الجديدة للدولار
أعلن البنك المركزي العراقي موقفه بشأن فروق الأسعار الجديدة للدولار مؤكدا عدم تحميل التجار هذه الفروق في إطار الإجراءات المتعلقة بتنظيم سوق الصرف وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد ويأتي هذا الإعلان في وقت يحظى فيه ملف سعر صرف الدولار باهتمام واسع من الأوساط التجارية والاقتصادية نظرا لارتباطه المباشر بحركة الاستيراد وتكاليف السلع والمنتجات في الأسواق المحلية فضلا عن انعكاساته على الأسعار ومستويات الإنفاق لدى المواطنين ويستهدف هذا التوجه توضيح آلية التعامل مع التغيرات المرتبطة بأسعار الصرف والحد من الآثار التي قد تنعكس على النشاط التجاري
ويكتسب القرار أهمية خاصة في ظل اعتماد السوق العراقية على الاستيراد لتوفير جانب كبير من احتياجاتها من السلع الأساسية والمواد الغذائية والمنتجات الصناعية وهو ما يجعل أي تغير في تكاليف الحصول على الدولار محل متابعة من جانب التجار والمستوردين والمستهلكين ومن شأن توضيح موقف البنك المركزي أن يسهم في تقليل حالة الغموض بشأن الالتزامات المالية المرتبطة بعمليات التحويل الخارجي وتوفير قدر أكبر من الوضوح أمام الشركات العاملة في قطاع التجارة بما يساعدها على تنظيم معاملاتها والتخطيط لعمليات الاستيراد وفقا للضوابط المعتمدة
وفي هذا السياق يركز البنك المركزي على ضرورة تنفيذ عمليات تمويل التجارة الخارجية من خلال القنوات المصرفية الرسمية والالتزام بالإجراءات المعتمدة لتحويل الأموال إلى الخارج بما يضمن وصول الدولار إلى المستوردين وفق الضوابط المحددة ويهدف هذا التوجه إلى الحد من الاعتماد على السوق غير الرسمية التي قد تفرض تكاليف إضافية على التجار وتؤدي إلى تفاوت أسعار السلع في الأسواق المحلية كما تسعى السلطات النقدية إلى تعزيز الرقابة على عمليات التحويل والتأكد من سلامة المعاملات التجارية بما يحافظ على استقرار النظام المالي ويحد من الممارسات التي تؤثر سلبا في حركة التجارة
ومن المتوقع أن ينعكس الالتزام بالتعليمات المصرفية على بيئة الأعمال في العراق من خلال تعزيز الثقة بين التجار والمصارف وتوفير رؤية أوضح بشأن تكاليف الاستيراد خلال المرحلة المقبلة كما تظل مراقبة حركة الأسعار ومدى التزام الأسواق بالتكاليف الفعلية للسلع من العوامل المهمة في الحد من أي زيادات غير مبررة قد يتحملها المستهلك النهائي ويؤكد هذا التوجه أهمية التنسيق بين البنك المركزي والجهات الحكومية والقطاع المصرفي لضمان تنفيذ الإجراءات بصورة فعالة بما يدعم استقرار السوق ويحافظ على القوة الشرائية للمواطنين ويعزز انسيابية التجارة الخارجية في البلاد
0 Comments: