كردستان ينتج أكثر من 35% من غاز العراق ويعتمد على الاستثمار الأجنبي
كشف مسؤول في وزارة الموارد الطبيعية بإقليم كردستان أن الإقليم ينتج أكثر من 35 بالمئة من إجمالي الغاز الطبيعي المنتج في العراق في مؤشر يعكس تنامي أهمية المنطقة في قطاع الطاقة وقدرتها على المساهمة في تلبية الاحتياجات المحلية من الوقود والطاقة الكهربائية وأوضح نائب وزير الموارد الطبيعية في الإقليم أحمد مفتي أن إنتاج الغاز يتراوح بين 900 مليون ومليار قدم مكعبة يوميا فيما يبلغ إجمالي الإنتاج العراقي نحو ثلاثة مليارات قدم مكعبة يوميا ويأتي هذا التطور في ظل توجه الإقليم إلى توسيع مشروعات استخراج الغاز وتطوير البنية التحتية المرتبطة به بهدف زيادة الإنتاج وتعزيز دور الموارد الطبيعية في دعم الاقتصاد المحلي والاقتصاد العراقي بصورة عامة
وأشار المسؤول إلى أن إنتاج الغاز في إقليم كردستان شهد ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الماضية إذ كان يبلغ نحو 350 مليون قدم مكعبة يوميا في عام 2020 قبل أن يرتفع إلى المستويات الحالية نتيجة التوسع في عمليات الإنتاج وتطوير الحقول القائمة وتحسين كفاءة المنشآت التشغيلية ويبرز حقل خور مور باعتباره أحد أهم المشروعات الاستراتيجية في قطاع الغاز بالإقليم حيث يصل إنتاجه إلى نحو 750 مليون قدم مكعبة يوميا وفق التصريحات المعلنة وهو ما يجعله ركيزة أساسية في منظومة إمدادات الغاز المستخدمة لتوليد الكهرباء ويعكس هذا النمو أهمية الاستثمارات طويلة الأجل في تطوير الحقول وتحويل الاحتياطيات الطبيعية إلى موارد اقتصادية قادرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة
وأكدت التصريحات أن نموذج تطوير قطاع الغاز في كردستان يعتمد بدرجة كبيرة على الاستثمارات الأجنبية بدلا من الاعتماد الكامل على التمويل الحكومي المباشر وهو ما أتاح استقطاب شركات دولية تمتلك الخبرات الفنية والتقنيات اللازمة لتطوير الحقول وإنشاء مرافق المعالجة ونقل الغاز ويستند هذا النموذج إلى الشراكة بين حكومة الإقليم والشركات المستثمرة ضمن اتفاقيات تهدف إلى زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتوفير إمدادات مستقرة لمحطات الكهرباء والمنشآت الصناعية كما تسعى السلطات الكردية إلى تهيئة بيئة استثمارية قادرة على جذب مزيد من رؤوس الأموال الدولية من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز فرص التعاون مع الشركات المتخصصة في مجالات الطاقة والتنقيب والإنتاج
ويمثل حقل خور مور أحد أبرز الأمثلة على دور الاستثمار الأجنبي في تطوير موارد الغاز إذ تتولى شركة بيرل بتروليوم التي تضم شركتي دانة غاز والهلال للبترول إلى جانب شركاء أوروبيين تطوير المشروع وتشغيله وقد ساهمت الاستثمارات المتراكمة في توسيع قدرات الإنتاج والمعالجة ورفع كفاءة الإمدادات الموجهة إلى محطات توليد الكهرباء في الإقليم ويكتسب المشروع أهمية إضافية بعد استكمال توسعة منشآت المعالجة التي رفعت الطاقة التشغيلية للمحطة إلى نحو 750 مليون قدم مكعبة يوميا الأمر الذي يدعم خطط زيادة إمدادات الغاز وتلبية الاحتياجات المتنامية لقطاع الكهرباء ويعكس نجاح المشروع قدرة الشراكات الدولية على تسريع تطوير الموارد الطبيعية عندما تتوافر التمويلات والخبرات الفنية والبنية التحتية المناسبة
وتتجاوز أهمية تنامي إنتاج الغاز في كردستان حدود الإقليم لتشمل أمن الطاقة في العراق إذ يمكن أن تسهم زيادة الإنتاج في تقليل الاعتماد على مصادر الوقود المستوردة وتوفير كميات إضافية لمحطات الكهرباء وتحسين استقرار الإمدادات خلال فترات ارتفاع الطلب ويتيح توسيع الإنتاج أيضا فرصا لدعم الأنشطة الصناعية وتعزيز القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية من خلال تطوير الصناعات المرتبطة بالغاز والمكثفات والغاز البترولي المسال غير أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب استمرار الاستثمارات في شبكات النقل والمعالجة وتطوير آليات توزيع الإمدادات فضلا عن معالجة التحديات الأمنية التي قد تؤثر على المنشآت الحيوية وضمان التنسيق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن إدارة الموارد وتحديد أولويات الاستفادة منها بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة
وفي ظل هذه التطورات يتجه إقليم كردستان إلى تعزيز مكانته بوصفه أحد المراكز المهمة لإنتاج الغاز الطبيعي في العراق مع مواصلة العمل على جذب الشركات الأجنبية وتطوير الحقول الواعدة ورفع القدرات الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة ويظل نجاح هذه الخطط مرتبطا بمدى استقرار البيئة الاستثمارية وتوافر التمويل اللازم وتحديث البنية التحتية إلى جانب توفير الضمانات الأمنية والقانونية التي تشجع الشركات الدولية على توسيع أنشطتها كما أن تحويل النمو في إنتاج الغاز إلى مكاسب اقتصادية مستدامة يتطلب توجيه الموارد نحو تحسين الخدمات العامة وتطوير قطاع الكهرباء ودعم الصناعة وخلق فرص العمل وبذلك يمكن لقطاع الغاز أن يشكل رافعة مهمة للتنمية الاقتصادية في كردستان وأن يسهم في تعزيز أمن الطاقة العراقي وتقليل الضغوط الناتجة عن ارتفاع الطلب المحلي على الكهرباء والوقود

0 Comments: