نيجيرفان بارزاني: تطبيق الدستور مفتاح حل أزمات العراق وتعزيز الاستثمار والاستقرار
أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أن التطبيق الكامل للدستور العراقي يمثل المفتاح الأساسي لمعالجة الأزمات والمشكلات التي تواجه البلاد مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من إدارة الخلافات إلى إيجاد حلول دائمة تستند إلى الدستور والحوار والشراكة الوطنية وجاءت تصريحات بارزاني خلال مشاركته في افتتاح قمة السليمانية الاقتصادية للتنمية والاستثمار التي شهدت حضور عدد من المسؤولين العراقيين ومسؤولي إقليم كردستان إلى جانب رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب
وأوضح بارزاني أن العراق يمتلك دستورا ومؤسسات وأطر للحوار ولذلك فإن التعامل مع كل أزمة من خلال اتفاق مؤقت جديد لا يمثل معالجة دائمة للمشكلات مؤكدا أن المطلوب هو الالتزام بالدستور باعتباره الإطار الذي يجمع العراقيين وينظم العلاقة بين مؤسسات الدولة والحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وأشار إلى أن قضايا الموازنة والرواتب والنفط والغاز والصلاحيات تحتاج إلى حلول دستورية مستقرة تضمن الحقوق لجميع الأطراف وتمنع تحول الخلافات إلى أزمات متكررة
وشدد رئيس إقليم كردستان على أن العلاقة بين بغداد وأربيل يجب أن تقوم على أساس الشراكة والتفاهم وأن استقرار الإقليم يرتبط بصورة مباشرة باستقرار العراق مشيرا إلى أن قوة إقليم كردستان يمكن أن تكون عاملا داعما لقوة الدولة العراقية ككل وأكد أن الخلافات السياسية لا ينبغي أن تتحول إلى عوائق أمام حركة التجارة والاستثمار داعيا إلى بناء إطار واضح ينظم القضايا المالية والجمركية والضريبية بما يعزز التعاون الاقتصادي بين مختلف مناطق البلاد
وفي الجانب الاقتصادي أكد بارزاني أن تحقيق الاستقرار السياسي والقانوني يمثل عاملا أساسيا لجذب الاستثمارات طويلة الأجل موضحا أن المستثمر الذي يخطط لتنفيذ مشروع يمتد لسنوات طويلة يحتاج إلى قوانين واضحة وقضاء مستقل يحظى بالثقة ونظام مصرفي قوي وبيئة سياسية مستقرة وربط بين احترام الدستور وسيادة القانون وبين قدرة العراق على تحقيق نمو اقتصادي مستدام مشيرا إلى أن رأس المال يبحث عن الثقة وأن الثقة تحتاج إلى الاستقرار والاستقرار يرتبط بوجود دولة قانون ومؤسسات قادرة على تطبيق القواعد بصورة واضحة
ودعا بارزاني إلى توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد والعمل على الانتقال من اقتصاد يعتمد بصورة كبيرة على الاستهلاك إلى اقتصاد أكثر إنتاجا وتنوعا مع توجيه الاستثمارات نحو قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة ودعم الإنتاج المحلي كما شدد على أهمية تطوير البنية التحتية والبيئة الإدارية والقانونية والأمنية التي تساعد الشركات على تنفيذ مشاريعها مؤكدا أن اقتصادات العراق وإقليم كردستان يمكن أن تكون متكاملة وأن التعاون الاقتصادي بينهما يمكن أن يفتح مجالات أوسع أمام الشركات والاستثمارات ويوفر فرصا جديدة للتنمية والعمل
واختتم بارزاني حديثه بالتأكيد على أن معالجة الأزمات العراقية تتطلب تعزيز المؤسسات ووضع آليات قادرة على اكتشاف الأخطاء وتصحيحها ومنع تكرارها مشيرا إلى أن استمرار إدارة الخلافات بدلا من حلها يؤدي إلى إهدار الوقت والفرص والموارد وأكد أن الطريق إلى معالجة المشكلات يتمثل في الالتزام بالدستور واعتماد الحوار وتعزيز الشراكة الوطنية بما يرسخ الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة وبين بغداد وأربيل وبين القطاعين العام والخاص ويدعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي ويمهد أمام زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية في العراق
0 Comments: